نمىشود ، چون اينها در مقام الزام ما هو المشروع هستند ، اما خود مشروعيت از جاى ديگر بايد ثابت شود . بله ، آنجايى كه مشروعيت ثابت شده است ، اين ادله الزام مىكند كه حق به هم زدن ندارد . اما در مورد خيار اشتراط كه مراد تخلف شرط است و شخص مجاز به تخلف شرط نيست . مثلًا گفته‌اند « به شرطى كه فلان كار را انجام بدهى يا انجام ندهى » ، مجاز به خلاف نيست ، در اين مورد به چه دليل من له الشرط ، در صورت تخلف شرط ، حق داشته باشد عقد را فسخ كند ؟ دليل المؤمنون عند شروطهم ، دلالت مىكند كه انسان بايد به تعهدى كه مىكند عمل كند ، آن كسى كه تدليس كرده ، خلاف كرده است و مجاز نبوده است كه چنين تدليسى بكند ، ولى حالا كه اين خلاف را انجام داد ، آيا حالا عقد خيارى مىشود . اين چه ارتباطى به المؤمنون عند شروطهم دارد . بسيارى از فقهاء اين گونه استدلال كرده‌اند كه اگر خيار نباشد ، شرط چه خاصيتى دارد ؟ در پاسخ مىگوييم خاصيت شرط عبارت از اين است كه لزوم وفا دارد . اگر شرط نكرده بود طرف آزاد بود و اگر شرط كرد ، آزاد نيست و حتى ممكن است تعزير شود به واسطه اينكه خلاف شرع انجام داده است . مىتوان من له الشرط نزد حاكم شكايت كند و حاكم متخلف را تعقيب كند . اما اينكه خيار داشته باشد و خيار تخلف شرط را با ادله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم بخواهيم اثبات كنيم ، اين چه ارتباطى دارد ؟ نظر مرحوم حائرى : مرحوم آية الله حائرى مىفرمايد كه دليل خيار تخلف شرط ، المؤمنون عند شروطهم نيست . مفاد المؤمنون عند شروطهم اين است كه انسان بايد به شرطش عمل كند و خيار تخلف شرط را اثبات نمىكند . ايشان قائلند ، بناى عقلا در اين مطلب است كه اگر كسى شرطى كرد و قرارى بست و معامله هم باطل نبود ، چنانچه طرف مقابل تخلف كرد ، من له الشرط حق داشته باشد كه عقد را به هم بزند . اين يك قاعده عقلايى است و اما مفاد خود شرط اين نيست .